تتجه أنظار كرة القدم الأوروبية إلى قضيتين أثارتا جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، هما ملف مانشستر سيتي المتعلق بالمخالفات المالية في الدوري الإنجليزي، وقضية برشلونة المرتبطة بمدفوعات خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق في إسبانيا.
ورغم اختلاف طبيعة الملفين، فإن تداعيات أي قرار نهائي فيهما قد تتجاوز حدود الناديين والدولتين، نظرًا لما يرتبط بهما من أسئلة حول النزاهة الرياضية والالتزام باللوائح المنظمة للمنافسات.
بحسب ما أوردته تقارير صحفية، خلصت إجراءات الدوري الإنجليزي في قضية مانشستر سيتي إلى إدانة النادي في 114 مخالفة من أصل 115 اتهامًا، بينما لم يتم الإعلان بعد عن العقوبة النهائية. وتشمل القضية الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018، وترتبط بلوائح مالية وتنظيمية في الدوري الإنجليزي.
وتتعلق الاتهامات، وفق التقارير، ببيانات مالية ورعاية وإيرادات، إلى جانب مزاعم بشأن تجاوز قواعد الخسائر المسموح بها وعدم التعاون بصورة كافية مع التحقيقات.
وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن عاقب مانشستر سيتي في 2020 بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في مسابقاته وغرامة مالية قدرها 30 مليون يورو، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضية "كاس" عقوبة الاستبعاد وتُبقي على الغرامة المالية.
وبالتالي، فإن الملف الحالي أمام الدوري الإنجليزي يختلف عن قضية 2020، ولا تزال العقوبة النهائية في القضية الجديدة غير معلنة. وتبقى جميع الاحتمالات المرتبطة بالعقوبات الرياضية ضمن نطاق ما قد تقرره الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات.
أما قضية نيغريرا، فتدور حول المدفوعات التي تلقاها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا من برشلونة، وهي مدفوعات تقول التحقيقات إنها بلغت ملايين اليوروهات خلال سنوات طويلة. وما تزال القضية مفتوحة قضائيًا، ولم تصدر حتى الآن إدانة نهائية تحدد الغرض الجنائي من تلك المدفوعات.
ويتمثل أحد الفروق الرئيسية بين الملفين في المسار القانوني؛ إذ تتواصل الإجراءات القضائية في إسبانيا، بينما تملك "يويفا" مسارًا تأديبيًا مستقلًا يتعلق بالمشاركة في مسابقاتها.
وكان ريال مدريد قد تقدم في يونيو 2026 بملف إلى الهيئات التأديبية في "يويفا"، مطالبًا باتخاذ إجراءات تأديبية ضد برشلونة على خلفية القضية. كما واصل النادي تحركاته داخل المسار القضائي الإسباني، بما في ذلك طلب الحصول على مستندات وفواتير ووثائق مرتبطة بالفترة محل التحقيق.
الاختلاف الأساسي لا يتعلق فقط بطبيعة الاتهامات، وإنما أيضًا بالتوقيت واللوائح والجهة المختصة بكل مسابقة.
في إنجلترا، بدأت قضية مانشستر سيتي داخل منظومة الدوري الإنجليزي، ولذلك فإن أي عقوبة رياضية ستصدر عن الجهات المختصة بالمسابقة وفق اللوائح المعمول بها، مع إمكانية وجود مسارات استئناف لاحقة.
أما في إسبانيا، فقد اصطدمت القضية أيضًا بعامل التقادم بالنسبة لبعض المسارات الرياضية المحلية، بينما ظل المسار القضائي قائمًا. وفي الوقت نفسه، لم تغلق "يويفا" الباب أمام إمكانية التعامل مع الملف من منظور لوائحها الخاصة. وقد أشارت تقارير إسبانية إلى أن المادة الرابعة من لوائح "يويفا" تمثل أحد الأسس التي يمكن بحثها في الجانب التأديبي للقضية.
ريال مدريد لم يكتفِ بالمشاركة في القضية القضائية، بل نقل الملف أيضًا إلى المستوى الأوروبي، بعدما قدم إلى "يويفا" تقريرًا طالب فيه بإعادة تفعيل المسار التأديبي، مؤكدًا من وجهة نظره أن القضية تمثل خطرًا على نزاهة المنافسات.
وفي يوليو الماضي، واصل النادي تحركاته أمام القضاء الإسباني، مطالبًا بالحصول على مستندات إضافية تتعلق بنظام الامتثال داخل برشلونة خلال الفترة محل التحقيق، إلى جانب وثائق مالية أخرى.
وبينما اقترب ملف مانشستر سيتي من مرحلة تحديد العقوبة داخل الدوري الإنجليزي، لا تزال قضية نيغريرا مفتوحة أمام القضاء الإسباني، مع استمرار بعض الإجراءات والتحقيقات. وفي سبتمبر 2026، قررت القاضية إبقاء التحقيق مفتوحًا بسبب وجود إفادات لا تزال معلقة، رغم رفض طلب تمديد التحقيق لمدة ستة أشهر إضافية.
لذلك، فإن المقارنة بين القضيتين تظل مرتبطة باختلاف طبيعة الاتهامات واللوائح والجهات المختصة، فيما تبقى النتائج والعقوبات النهائية في كلا الملفين مرتبطة بالقرارات الرسمية التي ستصدر عن الجهات القضائية والرياضية المختصة.
